أنا موظفة في دائرة حكومية و كنت استخدم الأحبار والأوراق لأغراض شخصية، هل هذا حلال أم حرام...

السؤال :

السلام عليكم أنا موظفة في إحدى دوائر الدولة منذ خمسة أعوام، وخلال هذه المدة كنت استخدم في بعض الأحيان الأحبار والأوراق وجهاز الاستنساخ لأغراض شخصية، هل هذا حلال أم حرام؟ وإذا كان حراماً فهل ادفع مبلغاً من المال إلى لجنة المشتريات في الدائرة أو أتصدق به على الفقراء؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممتلكات الدوائر الحكومية من المال العام في الإسلام، والمالك الحقيقي لهذا المال العام هو الأمة وينبغي صرفه في وجوه خدمة الأمة.. والانتفاعُ بالمال العام يجب أن يكون حسب الضوابط المستنبَطَة من أحكام الشريعة الإسلامية.

والموظف المعين مؤْتمنٌ على هذا المال، فإن أخَذَ منه شيئًا، فلا شكَّ أنَّه يُعَرِّض نفسَه لسَخَطِ الله وهو من صور الخيانة المذكورة في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} _{الأنفال27}.

وورد عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (إنَّ رجالاً يتخوَّضون في مالِ الله بغير حقٍّ، فلهم النارُ يومَ القيامة) _{رواه البخاري، حديث 2950}. ومعنى يتخوضون: يَتَصرَّفون في مال المسلمين بالباطل.

ولا خِلافَ بين الفقهاء في أنَّ مَن أتْلفَ شيئًا من هذه الأموال العامة أو أخَذَ منها شيئًا بغير حقٍّ وجب عليه ردُّه، أو ردُّ مِثْله إنْ كان مثليًّا، وقِيمته إنْ كان قِيميًّا. وصور الإتلاف والسرقة للمال العام كثيرة منها:

/ استعمال الأجهزة كالكمبيوتر وأجهزة الاستنساخ أثناء العمل لأغراض شخصيَّة لا تعود للعمل.

/ عدم إتقان العمل وإضاعة الوقت والتربُّح من الوظيفة، واستغلال المال العام لأغراضٍ سياسيَّة.

/ استيلاء الموظَّف في مكانٍ ما على ما في يديه من أموال دون سندٍ شرعي.

/ المجاملة في ترسِيَة العَطَاءات والمناقصات عمْدًا على شخصٍ بعينه، ويوجَد مِن بين المتقدِّمين مَن هو أفضلُ منه.

/ الحصول على عمولة من المشتري أو مَن في حُكْمه؛ نَظِير تسهيل بعض الأمور دون عِلْم الدائرة.

فكل ذلك حرام ويجب المسارعة في التوبة منه.

كيف نتوب من سرقة المال العام؟

تتعلَّق بالمالَ العام ذِمَمُ جميع أفراد الأمة، فمَن أخَذَ شيئًا منه سَرِقة أو غصبًا أو نَهبًا فكأنَّما سَرَق جميع أفراد الأمة، وكأنه اعْتداء على عموم المسلمين لا على الدولة فقط، ومَن أخَذَ شيئًا من هذا فإنه لا يَملكه، والواجب عليه رَدُّه إلى بيت المال ولو سبَّب ذلك له حَرَجًا، فهذا مِن تمام التوبة، فإنه يُشترط لصحة التوبة رَدُّ المظالِم والحقوق إلى أهلها، مع الندَم والاستغفار، والعَزْم على عدم العود لذلك.

وإذا تعذَّر الردُّ إلى بيت المال يتصدَّق بما بَقِي من المال على الفقراء والمساكين، وأمَّا ما سَبَق أكْلُه وإنفاقُه وصَرْفُه، فنرجو أنْ يعفوَ الله عنه.