ايات من القرأن الكريم

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

الآية رقم 159

من سورة آل عمران

28 / 11 / 2016

بطاقة الائتمان / الماستر كارد

السؤال:

السلام عليكم شيوخنا الافاضل..

اود ان اسأل عن حكم اقتناء بطاقة الماستر كارد الصادرة من الشركة العراقية للتحويل المالي. علما ان هذه البطاقة تسمى بطاقة الانترنت وتستخدم لشراء من مواقع الانترنت

وسعرها 25$ او 20$  ويتم شحنها بمبلغ مالي معين ويتم السحب منه في كل حالة شراء. ويمكن اعادة شحنها وتكون محددة بمبالغ معينة للشراء باليوم الواحد كان يكون 6000$

 

الجواب:

بطاقات الائتمان المسمات (ماستر كارد Master Card)  وغيرها عبارة عن عقد بين مُصْدِر البطاقة (وهو في سؤالك الشركة العراقية للتحويل المالي) والشخص الطبيعي أو الاعتباري (حامل البطاقة) يزود بموجبه الشخص ببطاقة تمكنه من شراء السلع والمنافع، تعتمد أسلوب الدفع حالاً باستقطاع الثمن من رصيد البطاقة من مبلغ مغطى؛ أن كانت مغطاة، أو مما تقدمه الجهة المصدرة للبطاقة مقابل فوائد ربوية أو عمولات قد تكون مقطوعة وقد تكون تصاعدية، وقد يتحمل المستفيد غرامة تأخيرية إذا تأخر عند السداد في حال البطاقة غير المغطاة.

فإذا شُحنت البطاقةُ بمبلغٍ مدفوعٍ من حساب الشخص الذي صدرت البطاقة لصالحه، والجهة المصدرة هي التي تحول المبلغ الذي اشترى به هذا الشخص إلى البائع مقابل عمولة مقطوعة يشترط فيها أن لا تزيد عن التكلفة الفعلية، ولم يترتب على هذه العملية زيادة ربوية، فلا بأس بذلك.

وينتبه في مثل هذه التعاملات لما يأتي:

01 لا يجوز أن تقرض الجهةُ المصدرةُ الجهةَ المستفيدةَ مبلغ الشحن مقابل فائدة، لأن هذا ربا. أما إذا دفع المستفيد مبلغًا معينًا للجهة المصدرة كرصيد له في البطاقة، أو منحته الجهة المصدرة هذا المبلغ بدون فائدة مئوية فلا مانع من ذلك من الناحية الشرعية.

02 لا يجوز أن تستوفي الجهة المصدرة عمولتها على هذه الخدمة والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها للمستفيد بنسبة تصاعدية، وحسب مبلغ الشحن؛ لأن ذلك ربا. ويجوز أن تستقطع الجهة المصدرة مبلغًا مقطوعًا يمثل الأجور الحقيقية للخدمة ولا يزيد عليها لأن الزيادة على تكاليف الخدمات الفعلية من الربا المحرم.

03 قد تفرض بعض الجهات المصدرة لهذه البطاقة رسومًا على تأخر السداد في حال كون البطاقة غير مغطاة من المستفيد؛ فهذه الرسوم لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولكنها ليست ربا وعلى الشركة أن تبحث عن طرق ضمان للتسديد غيرها. ويجب على المتعامل المستفيد من البطاقة أن ينوي السداد في الوقت المحدد ولا يجوز له تعمد التأخير.

الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار

عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء

نائب رئيس مجلس علماء العراق


X أرشيف مطبوعات الديوان


مجلة الرسالة الاسلامية



مجلة عيون الديوان



مجلة بنت الاسلام



مجلة الامة الوسط



مجلة والذين معه