شراء سيارات بالتقسيط

السؤال:

السلام عليكم سؤالي هو هنالك مصرف حكومي متعاقد مع شركه لبيع السيارات بالتقسيط يعني اذهب الى المصرف و اقول له اريد شراء سياره فيقوم المصرف بشراء السياره من الشركه التي متعاقد معها بسعر 20 مليون دينار

ثم يقوم المصرف ببيعها لي بالتقسيط اي يعني البيع الآجل بسعر 22 مليون لمده خمسه سنوات فهل هذا ربا مع العلم ان المشتري اللي هو انا و المصرف نعلم المبلغ و الٱجل ايضا معلوم هل هذا هو عقد مرابحه ام هو يدخل في الربا ارجو الرد و جزاكم الله خيرا

الجواب:

شراء السيارات بالتقسيط

هل يجوز شراء سيارات من الشركات عن طريق المصرف؟ وهل يعد ذلك حرامًا؟ علمًا اني أود أن أشتري سيارة؟ أرجو اعطائي الجواب الشافي

التعامل المصرفي دخل في حياتنا اليومية بشكل كبير، وتحكمت المصارف بالنشاطات الاقتصادية، والتعامل مع المصارف فيه الحلال وفيه الحرام.

وهناك ثلاث صور لشراء السيارات عن طريق المصارف، اثنتان منها جائزة وواحدة محرمة:

الصورة الأولى: أن يتعاقد الزبون راغب الشراء مع الشركة التي تتعامل ببيع السيارات على أن يكون الدفع بالآجل (بالتقسيط) وبثمن محدد يقسم على أقساط لا يزيد مجموعها ولا ينقص عن الثمن المحدد، ويكون تسديد المشتري للشركة ولا دخل للمصرف في عقد البيع والشراء؛ إلا أن البائع قد يطلب من المشتري أن يسلم أقساط الدفع من خلال المصرف لأن الشركة لها حساب في المصرف وتتعامل معه، أما طرفا العقد المكتوب فبين الشركة والزبون، فطرفا هذا البيع هما الشركة والزبون والإيجاب والقبول كان منهما والمصرف كالمحاسب في الاستلام فهو جائز.

الصورة الثانية: أن يشتري المصرف السيارة من الشركة نقدًا، ويبيعها للزبون بثمن محدد بالآجل (بالتقسيط) وبأقساط يساوي مجموعها الثمن المتفق عليه من غير زيادة ولا نقصان، فيكون هناك عقدان؛ عقد بيع نقدي بين الشركة والمصرف، وعقد بيع بالآجل بين المصرف والزبون، فهذا العقد يسمى عقد مرابحة وهو جائز.

الصورة الثالثة: أن يتم التعاقد بين الشركة والزبون على البيع، ويتدخل المصرف ليسدد ثمن السيارة بالنقدي للشركة بقرض ربوي يحمله فوائد ربوية يدفعها المشتري للمصرف ويسدد هذا القرض على دفعات للمصرف ولا تسجل السيارة إلا بعد تسديد القرض للمصرف أو تسجل ويوضع عليها إشارة حجز إلى أن يتم تسديد القرض، فهذا القرض ربوي ولا يجوز.

ولا بد من الإشارة إلى أن البيع بالأجل في الحالتين الأولى والثانية يجب أن يكون الثمن فيه معلومًا لا يزيد إذا تأخر في التسديد ولا ينقص إذا تعجل فيه.