قروض الاسكان

السؤال:

أني ارمله ولدي ابنتين قاصرتين ولا املك دار لي ولبناتي وقد ترك لي زوجي قطعة ارض ولا املك القدره على انشاء دار سكن لي ولبناتي فهل يحق لي ان اوقدم على دائرة الإسكان العراقي لكي استلم القرض الذي يسمى بالمبادرة والذي يكون عليه فائده بسيطه

الجواب:

هناك اليوم مصاريف يتحملها القرض من الجهات المصرفية حكومية كانت أو أهلية لم يكن يتحملها المقرض بالأمس، فالمصرف يؤجر بناية وفيه موظفون وحراس ويتحمل تكاليف الخدمات من كهرباء وهاتف وأثاث وأجهزة ومكاتب ونحو ذلك.

وقد جرت العادة أن يحسب عمر إنتاجي للموجودات الثابتة من الأثاث والأجهزة وتقسم كلفته على سنين عمره الإنتاجي، ثم يجمع حصة كل سنة مع تكاليف الخدمات السنوية وتوزع على مجموع نشاطات المصرف المالية لتمثل تكاليف القروض.. وهذه المصاريف سماها القانون (تحميلات إدارية).

والقرض جائز إن شاء الله لأن حقيقة التحميلات الإدارية أنها مصاريف حقيقية للقرض وليست فوائد عليه، وهذه المصاريف يتحملها المستفيد وهو المقترض ولا يتحملها الطرف المقرض، وقد أجاز القدماء أخذ الأجرة على كتابة وثيقة الدين، قال النووي (ولم يخلف العلماء في جواز أخذ الاجرة على كَتْبِ الوثيقة)([1]).

وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة برقم (13) نص على:

أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

ثانياً: كل زيادة فوق تكلفة الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً([2]).

وبمثل هذا أفتى دار الإفتاء العام في الأردن، والفتوى منشورة على موقعه على شبكة الانترنت، ومجلس علماء العراق كذلك والفتوى على موقعه وموقع ديوان الوقف السني.

وأما التأمين على الحياة فهو غير جائز عند جمهور العلماء المعاصرين واشتراطه حرام نرجو من الدولة أن ترفعه، ولكن المقترض لا يفعله لاعتقاده شرعيته بل لغرض الحصول على القرض، ولا يمكنه الحصول على القرض إلا من خلاله فهو بحكم “عقود الإذعان” التي أجازها بعض المعاصرين والتي يفرض فيها طرفٌ واحد شروطه؛ والسعر الذي يراه لخدمة أو سلعة هي ضرورية أو حاجية ولا يسمح بالمساومة، كشركات الكهرباء والماء والخدمات الهاتفية.

([1]) المجموع شرح المهذب 13/ 100.

([2]) مجلة المجمع، عدد 2 (2/ ص 527) وعدد 3 (1/ ص 77)