لجان متابعة الاملاك الوقفية في هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني معالجات سريعة للتجاوز...

استطاعت هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني من خلال لجان متابعة املاك الوقف المضبوطة الموزعة في مناطق بغداد كافة وضع اليد على العديد من التجاوزات والاضافات والمشيدات الغير مسجلة فكان الدار المرقم ( 13 ز4 م906 / كرادة / حي الوحدة ) والمشيدعلى القطعة المرقمة 323 /251 بتاوين ) واحد من هذه الحالات .

فبعد ان تم اكتشاف التجاوز الحاصل عليه من قبل لجنة الكرادة و التي يقع الدار ضمن منطقة عملها تم تطبيق كافة الاجراءات الادارية والقانونية المتخذه بهذا الشان ومنها توجيه انذار للمتجاوز و مفاتحة دوائر التسجيل العقاري من اجل الحصول على صورة قيد محدثة وتوثيق العقار من قبل شعبة الارشيف وفتح اضبارة له تحمل رقما تسلسليا وكذلك ادخاله في جداول التقديرات .

هذا وتتكون لجنة متابعة الاملاك الموقوفة المضبوطة وهي احدى لجان قسم الاموال الموقوفة من عدة لجان فرعية موزعة على جميع مناطق بغداد وحسب الرقعة الجغرافية المخصصة لكل لجنة والذي يندرج عملها في عدد من مناطق واحياء بغداد محددة مسبقا من قبل الكادر المتخصص في مقر الهيئة لتعمل هذه اللجان الفرعية على التحري والكشف عن العقارات والاملاك الوقفية سواء كانت املاك تجارية او اراضي زراعية وبساتين ومجمعات وابنية لاغراض السكن . ففي عمل هذه اللجان المتواصل على مدار السنة يتم اكتشاف الكثير من المشيدات الوقفية المستحدثة على اراضي الوقف الزراعية والسكنية والتجارية الغير مسجلة لدى الهيئة والتي قام البعض بانشائها واستغلالها لاغراض متنوعة بدون اعلام الهيئة . وهذا العمل يحتاج من الكوادر الوقفية الى التواجد المستمر في الميدان والى المراقبة والتدقيق من اجل تحقيق مصلحة الوقف .

وتتحدد الية التعامل ( وضع اليد ) مع هذه التجاوزات كل حسب وضعه من خلال التعامل المرن مع الامر الواقع حيث تقوم هذه اللجان بالتعامل الواقعي مع القاعدة الشرعية ( كل ما بني على الوقف هو وقف ) لذا وجب التعامل مع هذه التجاوزات من خلال ابقاء الحال كما هو عليه لاستحالة رفع التجاوز بسبب التكلفة العالية كونه ( دار او عمارة وغيرها ) لذا يتم عرضه بالمزايدة العلنية في مقر الهيئة لاغراض الايجار بخصوص الاملاك التجارية بعد توجيه انذار له ويؤخذ اجر مثل من مستحدثي هذه الاملاك وشاغليها الغير مسجلين من تاريخ استحداث المنشأ بالنسبة للمنشأت السكنية وكذلك الحال بالنسبة للمشيدات المقامة على الاراضي الزراعية . وتنضم هذه الاملاك التي تم وضع اليد عليها في قائمة خاصة بهذا الشأن . وتتالف اللجنة الفرعية من رئيس لها وعضوية اثنين من ذوي الخبرة العالية في مجال البحث والتقصي .

وفي الاونة الاخيرة استشرت ظاهرة انتشار المباني السكنية على الاراضي الزراعية والسكنية حيث قام مجموعة من مستأجري الاراضي الزراعية والبساتين ( الفلاحون ) بانشاء واستحداث مباني سكنية في اراضي بالاصل جنسها مسجل زراعي وبساتين وبعد اكتشاف واقع الحال الجديد تقوم الهيئة بوضع اليد على التجاوزات الجديدة ورفع تقرير مفصل يصف واقع حال اراضي الوقف بعدها تقوم لجنة التقديرات بتقدير المباني وفق غاياتها واهدافها التي انشأت من اجلها ان كانت سكنية او تجارية كما تطالب الهيئة المستغل للعقار بدفع اجر مثل حسب التقدير الجديد من تاريخ انشاء المبنى واعلانها في وقت تحدده الهيئة وفق قانون المزايدات والمناقصات المعمول به علما ان المفضل في قبول الضم للعقار المتجاوز عليه هو المنشأ له وان لم يرغب في ذلك يحال العقار الى اي متقدم اخر مع توفر الشروط المنصوص عليها في قانون المزايدات والمناقصات الخاص في الاوقاف .