هل يجوز شراء سيارات من الشركات عن طريق المصرف؟

السؤال :

السلام عليكم هل يجوز شراء سيارات من الشركات عن طريق المصرف؟ وهل يعد ذلك حرامًا؟ علمًا اني أود أن أشتري سيارة؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهالتعامل المصرفي دخل في حياتنا اليومية بشكل كبير، وتحكمت المصارف بالنشاطات الاقتصادية، والتعامل مع المصارف فيه الحلال وفيه الحرام.

وهناك ثلاث صور لشراء السيارات عن طريق المصارف، اثنتان منها جائزة وواحدة محرمة:

الصورة الأولى: أن يتعاقد الزبون راغب الشراء مع الشركة التي تتعامل ببيع السيارات على أن يكون الدفع بالآجل (بالتقسيط) ويسدد المشتري للشركة ولا دخل للمصرف في عقد البيع والشراء؛ إلا أن البائع يطلب من المشتري أن يسلم أقساط الدفع من خلال المصرف لأن الشركة لها حساب مع المصرف وتتعامل معه، أما طرفا العقد المكتوب فبين الشركة والزبون، فطرفا هذا البيع هما الشركة والزبون والإيجاب والقبول كان منهما والمصرف كالمحاسب في الاستلام فهو جائز.

الثانية: أن يشتري المصرف السيارة من الشركة نقدًا، ويبيعها للزبون بالآجل (بالتقسيط) فيكون هناك عقدان؛ عقد بيع نقدي بين الشركة والمصرف، وعقد بيع بالآجل بين المصرف والزبون، فهذا العقد يسمى عقد مرابحة وهو جائز.

الثالثة: أن يتم التعاقد بين الشركة والزبون على البيع، ويتدخل المصرف ليسدد ثمن السيارة بالنقدي للشركة بقرض ربوي يحمله فوائد ربوية يدفعها المشتري للمصرف ويسدد هذا القرض على دفعات للمصرف ولا تسجل السيارة إلا بعد تسديد القرض للمصرف أو تسجل ويوضع عليها إشارة حجز إلى أن يتم تسديد القرض، فهذا القرض ربوي ولا يجوز.