هيئة الاستثمار تواصل بملاكاتها إقامة الورشة القانونية المفتوحة ....

تواصل الملاكات القانونية  في هيئة ادارة واستثمار أموال الوقف السني بتوجية من ادارة الهيئة ، إقامة الورشة القانونية التشاورية المفتوحة ضمن جلسات اسبوعية مستمرة جمعت جميع منتسبي الهيئة الحقوقيين  في سعيها المستمر لتطوير الأداء الوظيفي لموظفيها ذات الانتساب القانوني وفي سبيل  تحقيق معيار عالٍ في العمل و التميز بجودة الأداء .

وقد تنوعت عناوين البحوث المطروحة في هذه المشاريع التدريبية  المفتوحة لتشمل العديد من الدعاوي و المواد والنصوص القانونية ذات العلاقة بالأوقاف والأملاك وتعديلاتها والمستجدات كافة المتصلة بصميم عمل القسم القانوني .

هذا وان فكرة هذه الورشة  برز حينما لاحظت ادارة الهيئة عدم قدرة الملاك القانوني الذي اندرج في سياقات القسم من استذكار الحداثة في مستجدات المواد وتعديلاتها نتيجة تزاحم الأعمال والواجبات المنوطة بهم وحتى لا ينقطع الموظف الحقوقي في الهيئة عن مهامه اليومية المكلف بها اصبحت الحاجة ملحة لايجاد إسلوب تدريبي يتعشق بصورة هادفة وعملية مع عمل الموظف اليومي و يسهم بالوقت نفسه باسلوب غير ضاغط بتدفق المعلومة للمتدربين مما يسهم في رفع مستوى القدرات الذي سينعكس بصورة ايجابية على ادائهم وعملهم .

وكذلك فقد تعددت المنافع المستحصلة من ادارة الهيئة لهذه الورش بالأسلوب المباشر في اختصار واضح للجهد والوقت والتكلفة والخروج بنتائج سريعة ومهمة في سعي الهيئة الدؤوب للحصول على حلول واقعية متعلقة بالقوانين والمباحث والمستجدات والمشاكل الطارئة المتعلقة بطبيعة عملها ذات الاحتكاك اليومي والمباشر بالعقارات والايجارات من خلال ادارتها للاملاك الوقفية ولكي تزداد المنفعة وتتأصل في أهدافها اعتمدت الهيئة في اعداد وتهيئة نصوص هذه المشاريع او البحوث على ملاكات المتدربين  انفسهم  حيث يكلف احد الملاكات القانونية بصورة دورية باعداد احد البحوث القانونية ويتولى ادارة الورشة مع زملائه في العمل  ما يساعد في تطوير قدرة الباحث القانوني في مجال البحث والمناقشة .

هذا وقد اسهمت هذه الورشة المفتوحة بعد تجاوزها مرحلة التجربة ودخولها ميدان النتائج بنجاح في مناقشة ( اثنا عشر ) بحثا قانونيا تنوع مابين مناقشة الشكوى الجزائية  والشيوع وازالته وحق المساطحة والدعوى الحادثة والمنضمة و كذلك مناقشة الوصية والاستملاك وتحصيل الديون الحكومية  رقم 56 لسنة 1977  ومناقشة بحث في مهمة جهاز التنفيذ وتطوره التاريخي ومناقشة نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف رقم 45 لسنة 1969 و مناقشة قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015 وشرح قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة  1991  وكذلك بحث خاص بالتسجيل المجدد لحد اعداد هذا التقرير .

ان هذه الورش القانونية التشاورية مفتوحة ومقامه  بسواعد منتسبي الهيئة منهلاً للعلم واثراءا للقدرات القانونية  فيها حققت وانتجت ثـمارها  وماتزال تشهد قاعة اجتماعات الهيئة اسبوعيا انتظام المتدربين  بعد أداء أعمالهم داخل الهيئة  وخارجها ما بين المحاكم والجهات التنفيذية متجاوزين الصعوبات والعقبات كافة الادارية والأمنية المحيطة بعملهم .