لجنة محاسبة المتولين في هيئة ادارة واستثمار أموال الوقف السني خطوات تميزت بالدقة...

عقدت لجنة محاسبة المتولين في هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني جلستها الدورية برئاسة القاضي هيثم عبد الله خليل ممثل مجلس القضاء الاعلى وعضوية كل من مدير قسم الموقوفة الملحقة في الهيئة وسكرتيرها ومحاسبها

لتنظر بمتابعة المتولين المسؤولين عن الاوقاف الملحقة وحساباتهم السنوية المقدمة من قبلهم والمتمثلة بايرادات الاملاك والمصروفات الخاصة بادارة الوقف الملحق لغرض تدقيقها وبيان التزام المتولي جهة ادارة الوقف الملحق بتطبيقات شرط الواقف المنصوصة في عين الحجج الوقفية واصولها .

حيث تقوم الهيئة وهي الجهة المخولة بمحاسبة المتولين ومراقبة ادارتهم للأوقاف التي ولي ادارتها لهم من حيث تصنيف الوقف الملحق سواء كان وقفاً ذرياً أم خيرياً والتزاماتها الشرعية والقانونية والمالية فالهيئة تتولى من خلال كادرها الوظيفي الذي اندرج في هيكلها الاداري كقسم الموقوفة الملحقة وهو في عمل دؤوب لتنظيم عمل ادارة الاملاك الملحقة ومتابعة حسابات المتولين وادارة المزايدات الخاصة بهذه الاملاك واخراج اللجان الهندسية وغيرها للاشراف والمتابعة لاي مشيد عقاري او اضافة او تغير يقوم به المتولي في أملاك الأوقاف الملحقة .

هذا وتنعقد لجنة محاسبة المتولين في هيئة ادارة واستثمار أموال الوقف السني جلستها الاسبوعية لمتابعة السجلات الحسابية أو اية شكوى مقدمة من جهة التولية أواهل الواقفين سواء كان باحقية المتولي أم المشاكل والشكاوي الطارئة الخاصة بمستاجري الأملاك الملحقة لتصدر الاحكام ومنها عزل المتولي إذ تصادق قراراتها من مجلس ديوان الوقف السني في احكام نافذه.

كما وينظم قانون نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 احكام ادارة التولية وتشريعاتها فتتيح المادة العاشرة منه لإدارة مجلس ديوان الوقف السني تحديد نسبة أجور المتولي ( الجعالة ) على ان لاتزيد عن 10 % من ايرادات الوقف. ويتم استيفاء نسبة 10 % من ايرادات الأوقاف الملحقة لجهة الهيئة كنسبة قد حددها المشرع القانوني حسب المادة الرابعة من قانون ادارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 عن مجمل الاعمال التي تقوم بها الهيئة لادارة الاوقاف الملحقة ومتابعة شؤون المتولين وحساباتهم والاشراف على الاعمال الادارية والعقارية والهندسية كافة وغيرها من الأعمال .