ما حكم المال الذي يأتي من مجالس الفصل بين العشائر؟...

السؤال :

السلام عليكم ما حكم المال الذي يأتي من مجالس الفصل بين العشائر؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جلسات الفصل بين الخصومات العشائرية، لها أمور وعليها أمور.. فمما يسجل لها أنها تساهم في المصالحة وفض نزاعات تعجز عنها الحكومات في بعض الأحيان، وفض النزاعات يدخل ضمن قوله تعالى {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}.

ومما يسجل عليها أن تكون بعض الجلسات مجانبة للقسط والعدل الذي ينبغي أن يكون عليه الصلح، فإن تتمة الآية {فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} _{الحجرات9}

فالصلح خير ويجوز التراضي على صلح بتنازل الورثة عن بعض الدية لقوله تعالى  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} _{البقرة178}

فبعد أن ذكرت القصاص العادل انتقلت إلى العفو فقال (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ) من القاتلين (مِنْ) دم (أخِيهِ) المقتول (شَيْءٌ) بأن ترك القصاص منه، وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة، وفي ذكر أخيه تعطف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان.

ولكن ليس من العدل التنازل لجبر خاطر فلان أو فلان من حق فيه وارثٌ قاصرٌ إلا إذا ضمن الأولياء إرضاء القاصر حين يبلغ.

فإذا تجنبت هذه المجالس المخالفات الشرعية فلا بأس بها لحل المشكلات في زمن حكمت فيه الدولة القوانين الوضعية وعجزت عن تحكيم شرع الله وحل مشكلات الرعية.