ما هو حكم العادة السرية إذا كان فعلها عن قصد؟

السؤال :

ما هو حكم العادة السرية إذا كان فعلها عن قصد؟

الجواب :

لم يرد نص صريح في حكم العادة السرية في شريعتنا مع أنها كانت معروفة منذ أقدم العصور، وقد استنبط العلماء أحكامها من نصوص أخرى.

فاستدل الإمام مالك والشافعي رحمهما الله على تحريم الاستمناء باليد (العادة السرية) بقوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ{5} إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} فهذا الصنيع أي العادة السرية خارج عن هذين القسمين وقد قال الله تعالى {فمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.

والإمام أحمد على ورعه يجوزه ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة ويقيسه على الفصد والحجامة.

وعند الحنفية لو تعين الاستمناء طريقاً للخلاص من الزنا وجب لأنه أخف، فإن غلبته الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب أو كان لا زوجة له أو كانت له زوجة إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر ففعله إرادةً لتسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب ويكره كراهة التنزيه، وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم.

وهذا تفصيل جيد يراعي حال الشاب، فالأصل التعفف وعدم اللجوء لهذا الفعل لدناءته، فإن خاف أن يقع في الزنا فلا شك أن الاستمناء أهون كنوع من أنواع دفع الضرورة، أما من كان من أصحاب الشهوة المفرطة وهي التي تشغل القلب كما هو حال الكثير من الشباب الذين يعانون تأخر الزواج لسبب ارتفاع المهور ومشكلة السكن والدراسة فتكره بحقه تنزيهاً، ولو تعمد إثارة الشهوة الساكنة بلا داع وإيقاظ كوامنها فهو آثم.