مجلس هيئة ادارة واستثمار أموال الوقف السني ينعقد بجلسته الرابعة من عام 2015...

عقد مجلس هيئة ادارة واستثمار أموال الوقف السني جلسته الرابعة لعام 2015والمؤرخة يوم الخميس الموافق 3 – 9 – 2015 برئاسة مدير عام الهيئة   السيد سالم صالح مهدي ومعاونه للشؤون الفنية د.محمد عبد الكريم وبحضور السادة اعضاء المجلس من الفقهاء والخبراء والمستشارين .

وقد ناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعماله لهذه الجلسة واتخذ التوصيات والقرارات المناسبة و المتخصصة بكل التفاصيل المتنوعة بشأن المشاريع العقارية والمنافذ الخيرية والأعمال والتوجيهات الادارية والتي تصب في محور ادارة الهيئة .

وتعمل الهيئة وهي الجهة التي تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي واداري وظلال قانوني لتحقيق اهدافها العامة الادارية والمالية والشرعية المنصوص عليها في قانون رقم ( 18 ) لسنة 1993 قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني حيث تنص المادة

الرابعة منه على:

يدير الهيئة مجلس يسمى (مجلس الهيئة) يتكون من :

اولاً : مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيساً .

ثانياً : ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزراة او من خارجها – اعضاء .

ثالثا : خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا

رابعاً :خبير في الشؤون الادارية والمالية – عضوا

خامسا : خبير في الشؤون الهندسية – عضوا

سادسا : خبير في الشؤون الزراعية – عضوا

يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات : (ثالثا) و (رابعا) و (خامسا) و (سادسا) من البند (أ) من هذه المادة من خارج الوزارة .    ج. يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند  غيابه .

هذا و تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير، فاذا لم يعترض عليها خلال (10) ايام من تأريخ تسجيلها في مكتبه فتعد تلك القرارات مصادقاً عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له فاذا اصر المجلس على رأيه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر بغالبية عدد الحاضرين نهائياً .