هيئة الاستثمار تباشر باجراءات حجز الأموال ومنع السفر للمستأجرين المدينين...

باشرت هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني باجراءات حجز الأموال  الخاصة  ومنع السفر لمستأجري الأملاك الوقفية المدينين لعدم تسديد ما بذمتهم من ديون .  فقد ألزمتهم الهيئة  باجراءتها عن طريق وزارتي المالية  / الهيئة العامة للضرائب والداخلية / مديرية شؤون الجوازات العامة/  قسم المنع   استنادا الى المادة 275 من القانون المدني رقم  ( 40 ) لسنة 1951 والمواد (  86 – 87  –  88 )من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 والمادة ( 2 ) و ( 5 ). من قانون تحصيل الديون الحكومية  رقم 56 لسنة 1977.

  ولغرض استيفاء حق الوقف كون الوقف من النظام العام وان ديونه تعد ديوناً ممتازة ومن المال العام استنادا للفقرة الثانية من المادة 130  من القانون المدني . لذا فقد تقرر حجز أموال المدينين شاغلي الاملاك الوقفية  المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر خارج العراق، استنادا الى الصلاحيات المخولة للهيئة بموجب  قانون كتاب العدول رقم (33 )لسنة 1998 وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977.

وتعمل الهيئة على وفق منهجية تتسم بالخصوصية في إدارتها للأملاك الوقفية تراعي فيها البيئة العامة للمجتمع  وتأخذ بنظر الاعتبار  ظروفه الطارئة وقد انعكست هذه الرؤية على تعاملاتها مع  المستأجرين ولأكثر من مرة ولسنوات عديدة وحتى الان تأخذ الهيئة بجانب الصبر والتأكد من دقة المعلومة عن طريق توجية الإنذارات المتكررة وعن طريق قبول التقسيط بعد موافقة مجلس الهيئة اذا تطلب الأمر ذلك، وحيث انها مكلفة شرعا وقانونا بتحقيقها لميزان الصرف لنسبة من الخراج الوقفي في أوجة الخير.

 هذا الخراج الذي تجاوز عليه بعض المستاجرين بديونهم المتراكمة الأمر الذي أصبح بمجمله معوقا واضحا لباب الإعانات الخيري، وباب كفالة الأيتام، وباب طباعة المصحف الشريف وتوزيعه، وباب إطعام الطعام، وباب السلات الغذائية والعديد منها .تذكيرا وليس حصرا